وي در خصوص نتيجه شکايت هاي انجام شده در اين پرونده گفت: هرچند به دليل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند اما در چند جلسه تشکيلي و تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات از طرفهاي مورد شکايت يعني معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، رييس سابق استاندارد و رييس اسبق استاندارد مشخص شد که اگر رسانه ها به ماجراي پالم ورود نمي کردند، همچنان بايد شاهد وجود روغن پالم در شير خوراکي مي بوديم.

اين وکيل دادگستري افزود: دستور وزير بهداشت در برچيده شدن اين بساط ، مايه افشاي اين عمل زشت شد، با اين حال هنوز هم در لبنيات از اين روغن مضر استفاده مي شود.

همداني تصريح کرد: متهمان اقدام به شکايت و تشکيل پرونده قضايي عليه کارخانجات متخلف لبني کردند. اما با اين وجود متهم رديف اول که مديريت سازمان غذا و دارو را به عهده داشت حاضر به اجراي دستور قضايي مبني بر معرفي متخلفان به مردم نشدند. 

وي افزود: اين در حاليست که به موجب قانون راجع به مواد خوراکي و آشاميدني، وزارت بهداشت مکلف به معرفي کارخانجات متخلف بود.

وکيل شکايت کننده در پرونده موسوم به پالم با انتقاد از يک نقص قانوني گفت: در قوانين کشور اين نقص وجود دارد که عدم نظارت و قصور در نظارت بر اموري حياتي مانند نظارت بر خوراک و داروي مردم را مجرمانه تلقي نمي شود ( مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي) و متهمين با اين ترفند از چنگ قانون گريختند.